بازگشت طرح شفافیت قوای سه گانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۱۷ آبان) در جریان اصلاح طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند (ث) ماده ۱ این طرح موافقت کردند.

براساس بند (ث) اصلاحی ماده ۱ این طرح؛ سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین مقرر شد در ماده ۱ عبارت «کانون‌های وکلای دادگستری» جایگزین عبارت «کانون وکلای دادگستری» شود.

در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ طرح مذکور پرداخته و با آن موافقت کردند.

براساس این تبصره اصلاحی؛ در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) این قانون بر عهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در خصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصمیم‌گیری می‌نماید.

نمایندگان همچنین به بررسی ماده ۳ طرح پرداخته و اصلاحاتی را در آن انجام دادند. همچنین یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به این ماده اضافه شد.

براساس ماده ۳ اصلاح شده؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شورا‌های اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شورا‌های موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم ازصحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهاد‌های مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.

همچنین نمایندگان ضمن انجام اصلاحاتی در ماده ۳، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که در نتیجه برای بررسی و تصمیم گیری نهایی، این بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

تبصره ۴ - انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.

تبصره ۵- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی و هیات‌های گزینش.

نمایندگان در ادامه در بررسی ماده ۴ نیز بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که این ماده نیز برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری هیأت عمومی هیأت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۶۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند

علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا